الارتدادات الفكرية للحرب على غزة (بين يدي الساعة دعاة على أبواب الحمامات يفتون في السياسة الشرعية)

[[printfriendly

الارتدادات الفكرية للحرب على غزة

بين يدي الساعة دعاة على أبواب الحمامات يفتون في السياسة الشرعية

1-تشابهت عليهم المحكمات فكيف بالمتشابهات:

تبادر إلى ذهنك أولئك الشيخان اللذان يفتيان بترجيح التنزه من البول وهو فرض عين، على معرفة ما يختص بالفرض الكفائي في قضية فلسطين، تقديما للفرض العيني على الفرض الكفائي في ظنهما وهو مثال  التفكير الجزئي الديني وهي حالة عامة من مرحلة تطبيع الفكر الديني المعاصر مع الحداثة في إعادة النظر في النص، وتجاوز  المذاهب المتبوعة، والتفكير  الجزئي الذي يأخذ أصلا ويطرح آخر،

2-لا ترجيح بين الأصول القطعية:

وسبب الإشكال لدى الشيخ  هو توهم التعارض بين أصل الفرض العيني والفرض الكفائي، ثم السلوك مسلك الترجيح بين فرض العين في التنزه من البول وفرض الكفاية في القيام بواجب فلسطين، وفرو ض الكفايات في الأصل هي فروض عينية تسقط إذا حصلت الكفاية بالبعض، وإن لم تحصل الكفاية بالبعض أثم الجميع على فرض توفر شروط التكليف الأخرى من العلم والاستطاعة.

3-توهم التعارض بين الأصول سمة الفكر الديني المعاصر:

هذا النمط من توهم التعارض ثم الترجيح هو سمة الفكر الديني المعاصر وليس الشيخان اللذان تعارض عليهما التنزه من البول مع الجهاد في السياسة الشرعية بدعا من الدعاة، فقد قابلهما الجمهور بالردح الإعلامي، وليس بالبيان العلمي، فالجميع يعاني نفس أعراض الزيف المقدس، وكان المطلوب هو  البيان الفقهي في التحقق من شروط التعارض توافر شروطه، وهل الترجيح كان على وفق قواعد الترجيح في الأصول وهي التي ألغاها الدعاة الجدد بما يسمونه فقه الموازنات، فهذان الشيخان وقوى الردح الديني جميعا جزء من النموذج العام للتدين الهش، وهذه التناقضات جميعا ليست من الشريعة، بل هي من الذين تشابه عليهم الكتاب، وعميت عليهم الأنباء، إذ لا ترجيح بين القطعيات، وأن الترجيح يكون في الجزئي التابع للأصل الكلي بحسب حالة كل شخص بعينه، مع مراعاة شروط التكليف .

الحرب على غزة، فرض الكفاية، فرض العين، التعارض والترجيح، عديم المذهب، فقه الموازنات، فتح فلسطين، مقاصد الشريعة، السياسة الشرعية

المحجة البيضاء

الكسر في الأصول لا ينجبر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عمان أرض الرباط

18-جمادى الأولى -1446

20-11-2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top