ملخص
نظراً لشبه الحساب الجاري بالقرض، والوديعة، اختلفت أقوال الفقهاء في تخريجه الفقهي، مما يعني اختلافاً في أحكامه المتعلقة بالزكاة، كما تفرض المصارف المركزية احتياطاً إلزامياً على المصارف، وهذه الاحتياطات ليست في متناول المصرف التجاري، بل هي في حكم القرض، أو الوديعة، في المصرف المركزي، لضمان الودائع، ولغايات السياسة النقدية، مما يثير تساؤلاً حول زكاة الاحتياطي القانوني في المصرف المركزي.
Loading...
Reload document 
Open in new tab