التمييز بين السياسي الدنيوي والسياسي الشرعي
(حرب الكيان الإسرائيلي على حزب الله اللبناني نموذجا)
تمهيد:
تحاول هذه المقالة التمييز بين التحليل الإعلامي والسياسي للأحداث الجارية، دون إطار فقهي أصولي، ومحاولة تقديم بيان فقهي أصولي يمثل قاعدة أساسية تبنى عليها السياسية الشرعية، وبيان الفواصل التي تميز المصلحة الشرعية من المنفعة الدنيوية، ومحاولة بناء إطار فقهي للسياسة الشرعية في مثل هذا النموذج، بما يتيح لراسم السياسة الشرعية مساحة صالحة ومتوازنة لتحقيق المقاصد الشرعية في مجال الدين والنفس والمال والقدرة على إدارة الأزمة، ووضوح الحقائق الدينية.
أولا: التمييز بين السياسي الدنيوي والشرعي:
1-السياسي الدنيوي:
أ-السياسي الدنيوي لا ينظر للأثر الشرعي الأُخروي:
ينظر السياسي الدنيوي باعتبار المنفعة الدنيوية المؤقته وهي منفعة خاصة بدولة معينة دون الالتفات إلى مركزية الأمة وأثر ذلك على الأمور الأخروية والدينية في العقائد والفقه، لأن السياسة الدنيوية قد طغت على الفكر السياسي المعاصر والفكر الديني المنسلخ من المذاهب المتبوعة، الذي يمارس الشطط والمصارعة الحرة في الذهاب أقصى اليمين وأقصى اليسار.
ب- الفكر الإسلامي المعاصر جزء من الواقع:
فيمكن لهذا الفكر الديني المعاصر أن يكون جزءا من المشروع الشيعي الباطني في هذه الحرب، وفي المقابل يمكن أن يكون في أقصى اليسار وأن يضحي بأي مكسب للمسلمين، وفي كل مناسبة يعود لمحاكمة العقائد في قضايا السياسة، دون تمييز في التقييم بين ما هو سياسة شرعية وما هو مبحث من مباحث العقيدة، وكلا هذين الاتجاهين المتصارعين يجمعهما مع الفكر الدنيوي في المنفعة الميل الطبيعي النفسي في التفسير السياسي التابع للرغبة.
ثانيا: السياسي الشرعي ومراعاة الضروريات الشرعية:
1-ضابط المصلحة الشرعية:
السياسي الشرعي يرتكز في الأساس على البنيان العقدي في البحث الفقهي، وقواعد التقدير الفقهي للمصلحة الشرعية في الناحية النظرية قبل التطبيق على الواقع، فالمصلحة الشرعية تكون شرعية بمعمومها للمسلمين جميعا وليس لفئة منهم، وكذك يمتد أثرها الحسن للآخرة ولا تكون كذلك إلا إذا كان التقييم يأخذ بعين الاعتبار ما تعود به الحرب على المسلمين في مصلحة الدين والنفس والمال والعقل والعرض.
2-قواعد المصلحة والمفسدة الناظمة لآثار هذه الحرب:
أ-حالة المصلحة:
فإذا أَمِنَت الأمة في الانحياز في هذه الحرب إلى كفة حزب الله اللبناني على عقائد المسلمين وشريعتهم، بحيث لو حصل نصر لهذا الحزب، لم يَعُد على عامة المسلمين في الشك في عقائدهم أو الوقوع في محبة الفكر الشيعي الباطني، وأمِنوا أن يصبح لهذه الحزب مؤيدين يتبعونه ويصبحون جزءا من مشروعه في غزو الأمة، وتبين أيضا أن في وقوفهم مع كفة هذا الحزب فيه تشتيت للعدو الاستعماري الإسرائيلي في حربه على المسلمين في الضفة غزة، واستنزاف قدراته التي تعود على هذه الأمة بدفع كيد هذا العدو الإسرائيلي الهمجي، فلا شك أن الانحياز إلى كِفة مشروع حزب الله بهذه الشروط في مصلحة للمسلمين، يُحفظ فيها ضروري الدين والنفس والمال.
ب-حالة المفسدة:
أما إذا اتخذ هذا الحزب حربه مع دولة العدو الإسرائيلي وسيلة لتسويق مشروعه الباطني بين أغرار أهل السنة والجماعة وتحقيق مكاسب داخل الأمة وتحويل بعض أفرادها إلى أسنان في دولاب مشروعه الباطني المعادي للأمة، فيكون عندئذ الانحياز له تطبيعا مع المشروع الباطني، وهو مفسدة تعود على ضروري الدين والنفس بالإبطال، والوقوف معه مفسدة وهي تحرم .
3-تحقيق مناط المصلحة أو المفسدة في السياسة الشرعية:
قد تسألني يا صديقي فما موقفك أنت؟ فأقول لك ما سبق وقلته سابقا، هو في تعيين مناط الحكم في الفقه، وهذا هو تخصصي الفقهي الأصولي، والآن تسألني عن تحقيق هذا المناط، وهو تنزيله على هذه الواقعة بعينها في الحرب على حزب الله اللبناني، وهذا يسمى محل الحكم،وهو يحتاج إلى التبصر في محل الحكم، ويحتاج مجموعة تخصصات سياسية وأمنية وإعلامية للتحقق من مدى تأثير الانحياز للحزب على الضرورات الشرعية، وهذه التخصصات هي التي تنزل المناط المعين كما ورد في [انظر ثانيا:/1،2]، لأني لست مجتهدا في التخصص النظري: الأمني والسياسي والإعلامي وكافة التخصصات، ولستُ ممن يهذرون باسم الشرع، وهو ليس من الشرع، لأن اكتمال تحقيق المناط يلزمه اجتهاد نظري من قبل التخصصات الأمنية والسياسية [انظر : رابعا/1].
ثالثا: أين الزاوية العمياء:
1-تأثر الدعاة الجدد بالمذهب الطبيعي في رؤيتهم الفكرية الخاصة:
أ-الجماعات الدينية المتصارعة لم تضع معايير فقهية لصانع السياسة والمجتمع:
ذهب العديد من الدعاة الجدد إلى التصريح برؤيتهم الشخصية في هذه الحرب، فمنهم من أيد حزب الله اللبناني بلا حدود ولا قيود، ومنهم من لعنه لعنا كبيرا ومنع الانحياز له بالكلية، وهم الذين قُلتُ فيهم أنهم يذهبون أقصى اليمين وأقصى اليسار في كل الموضوعات من هذا النوع، فلم يعينوا المناط الفقهي، وتجاوز وامجلس الخبراء في البحث النظري في محل الحكم وهو الحرب اليوم على لبنان، ولا يوجد أصلا خطاب فقهي يضع المعايير الشرعية أمام مجلس الخبراء.
ب-تأثير المذهب الطبيعي في الفكر الديني المعاصر:
وهذه هي أزمة الفكر الديني المتأثر بالمذهب الطبيعي في المنفعة، ويجعل من رؤيته الخاصة شرعا واجب الاتباع، في مسائل لو سُئِلَها عمر بن الخطاب رضي الله عنها، لَجَمعَ لها أهل بدر، وهم مجلس الخبراء في الحكم الفقهي والبحث النظري في محل الحكم أيام الخلافة الراشدة، وأيضا الفكر السياسي لا يوجد أمامه معايير فقهية يمكن أن تضع له محددات شرعية في اتخاذ القرار السياسي، وهذه الفجوات سبب للانقسام والفرقة التي تضعف تماسك المجتمع السُّنِّي.
2-خطاب الفقيه تعيين المناط بتفاصيله (الاقتضاء الأصلي والتبعي والنوعي):
أ-تعيين المناط الفقهي شرط سابق للنظر ي السياسي:
–إن دور الفقيه هو بيان القواعد في الفقه النظري في ضبط المصلحة الشرعية وقواعدها، وهذا ما يسمى بتعيين المناط، وبعد أن يبين الفقيه هذه القواعد، يضعها أمام مجلس سياسات الخبراء لبحث محل الحكم في البحث النظري المتعلق بواقعة بعينها، وهو بحث في السياسة والأمن والحرب، والفقيه لا يستطيع أن يكون مجتهدا في الحرب والسياسة والأمن وغيرها، حتى يقدر على البحث النظري بنفسه.
–وفي الوقت نفسه لا يوجد خطاب فقهي دقيق أمام مجلس الخبراء، مما يعني أن شرط نظر المجلس وهو وضوح المعايير الشرعية في المصلحة والمفسدة الشرعية، غير موجود، مما أدى إلى تقييم المصلحة والمفسدة باعتبار وجودهما العادي في اللذة والألم، لا باعتبار النظر الشرعي، لأن الرؤية الفكرية لدى الجماعات الدينية المتصارعة غير صالحة لتكون أساسا فقيها لبناء السياسة الشرعية عليه.
ب-فراغ فقهي أدى إلى فجوة سياسية:
وإن تحقيق المناط الشرعي من قِبَل مجلس الخبراء يُشترط له وجود تعيين تفاصيل الحكم الفقهي[انظر ثانيا/2]، ومن غير ذلك لا يمكن تحقيق المناط من غير تعيين مناط تخاطب به المجالس النظرية المتخصصة التي ستكمل الطريق في تحقيق المناط، فالزواية المعتمة هي ثغرة عدم تعيين مناط المصلحة والمفسدة في الاجتهاد الفقهي، التي هي البداية للنظر في السياسة الشرعية، وهذه البداية يتجاوزها الدعاة الجدد في الفكر الإسلامي المنسلخين عن المذاهب المتبوعة، ويمارسون رؤى فكرية متناقضة ويسمونها شرعا، تشوش على المذاهب المتبوعة، وتحُول دون عامة المسلمين وقصدهم الحسن في اتباع الشرع.
رابعا تحقيق المناط على مستوى الأفراد والجماعة والدولة:
ربما لا يتيسر تقيم مجلس الخبراء بناء السياسة الشرعية في هذه الحرب لعدم توفر المعايير الشرعية الفقهية التفصيلية، أو لأسباب تتعلق بفلسفة الدولة الحديثة القائمة على المنفعة الدنيوية وليس المصلحة الشرعية، فعندئذ لا يجوز انقطاع الحكم الشرعي المتعبد به في الجماعات والأفراد، ولا بد من تحقيق المناط في نفس المكلف بوصفها فردا مكلفا.
1-كيف يقيم الأفراد أنفسهم في الحرب بين المشروعين الشيعي الباطني والإسرائيلي الاستعماري:
أ-حالة جواز الانحياز:
إن تعذر تحقيق المناط على مستوى مجلس الخبراء، فهذا لا يعني سقوط الحكم عن الأفراد والجماعات، فالفرد الذي يرى نفسه حريصا على انتصار حزب الله من باب دفع الأذى عن غزة، واستنزاف عدونا الإسرائيلي، وهو يعلم من نفسه أنه لا يمكن أن يكون جزءا من المشروع الباطني أو يتأثر بفكره أو يتحول هذا التأييد في هذه الجزئية السياسية إلى حالة من التشيع السياسي الذي هو مقدمة للتشيع العقدي، فهذا لا إثم عليه وقد أتي بما ينفع المسلمين، بل في انحيازه مصلحة لأهل السنة المجاهدين في غزة والضفة على أن تُراعَى هذه الشروط.
ب-حالة تحريم الانحياز:
–أما الفرد الذي يجعل نفسه في محل التشيع السياسي للحزب وازدراء الأمة أنها لا تفعل شيئا، ويمكن أن يشتط في ذلك ليصبح سنا في دولاب المشروع الباطني، فهذا جنى على نفسه، ولا يضر دين الله في شئ، وهذه الأمة تنفي خبثها، وهو من الخبيث الذي ميزه الله عن الطيب، وعليه أن يتذكر أن مركزية الأمة هي الباقية في الشام والعراق.
–وها هو الحزب فقد مرجعية الأمة ومركزيتها، فهو يريد أن يأوي إلى ركن شديد كما كان في حرب سنة 2006، ولكنه وجد نفسه قد قتل أنصاره من أهل السنة في الشام، ودمر البيوت التي آوته، وسفك دم أهلها، وهو الآن يشعر بأن ظهره مكشوف بسبب جرائم الإبادة التي ارتكبها في الشام، ولا ننسى الجماعات الدينية المسلحة التي نالت من دماء أهل السنة على اعتبار أنهم مشركون، ثم وجدت نفسها مكشوفة بلا حاضنة شعبية، وهذا مصير كل من يتعرض لمركزية الأمة وشريعتها، ولهذا تقرر هذه المقالة ومقالات أخرى مركزيةالأمة والشريعة على الولاءات الضيقة.
2-كيف تقيم الجماعات والأحزاب:
أما الجماعات والأحزاب فهي حالة بين الدولة والفرد، فربما تقصر رؤيتها عن مجلس خبراء الدولة، وقد تُغلِّب مصلحتها الفئوية على الجماعة والأمة، فإن أصبح تأييدها لهذا الحزب جزءا من المشروع الباطني، وصارت سنا في دولابه، ولا تعنى بعقيدة الأمة (أهل السنة والجماعة)، فقد وضعوا أنفسهم ضد الأمة، والأمة ستتجاوزهم تجاوزت أسيادهم الذين طبعوا معهم، ولا يجوز لأفراد الحزب متابعتم بل عليهم إنكار التطبيع مع المشروع الباطني، وعلى الأفراد أن يقيموا كما فعل أفراد الحزب أن يقيموا الأمر كبقية الأفراد [انظر : رابعا/1]، ولا يتبعون جماعتهم ولا حزبهم.
3-خطورة الفتوى الـمُجمَلة وبطلانها بناء على التفصيل السابق:
أ-لا يجوز الإجمال في محل التفصيل:
إن القول بالانحياز للحزب في حربه مع العدو الإسرائيلي مطلقا، أو منابذة الحزب مطلقا ولو أثناء حربه مع إسرائيل، فهذا هو ديدن الفكر الديني الجديد، في الانحياز المتطرف ذات اليمين وذات اليسار فيما يوجب الشرع فيه تفصيلا، وأقوال الدعاة الجدد مجملة في محل التفصيل، في أحوال يختلف فيها الناس، فليس جميع الناس على نحو واحد، فإن هذه الإطلاقات تعد من الإجمال في محل التفصيل، والفتوى بالانحياز للحزب أو المنع فتوى مجملة فيما تحته تفصيل.
ب- رَدْم الفجوات الفقهية والسياسية:
والفتوى المطلقة في محل التفصيل، فتوى باطلة مشوشة على الجماعة، وهي سبب في الفرقة والخلاف، والصواب أن على كل فرد أن يحقق المناط من نفسه كما بينتُه في الفرع رابعا، والأسس التي بني عليها التفصيل في الفرع أولا، لجسر الفجوة في الخطاب الديني الدعوي المفرَّغ من تعيين المناطات الفقهية، التي أدت إلى انعدام المعايير الشرعية أمام مجلس الخبراء في الدولة، على فرض لو أنه وضعت أمامه المناطات الشرعية قَبِل بها، أو احتاج للحوار والمناقشة فيها لاستجلاء المناطات الشرعية.
خامسا: بناء النموذج السياسي الشرعي بعيدا عن المقارنة والمقاربة مع الفكر الحداثي:
أ-بين الـمُغالي واللامُبالي (كل حزب بما لديهم فَرِحون):
نزعت الجماعات الإسلامية إلى نزعتين متناقضتين في مجال الدولة الحديثة، بين من يقوم بالمقاربة بينها وبين الإمامة في الشريعة، وجعلت الدولة الحديثة بكل ما فيها هي الإمامة الشرعية بعينها، وجعل الدين تاريخا لا يبالي بالمذاهب المتبوعة وممارساتها الفقهية في الدولة والسياسة والجهاد، وبين مَن هرب إلى التاريخ وجعله دِينًا، فكفَّر الدولة وأهلها وأسرف على نفسه وعلى الناس، وكانت كلا النزعتين المتناقضتين بسبب الرؤى الفكرية التي حلت محل الاجتهاد الفقهي، وظهرت في مرحلة اللامجتهد واللامقلد، وهي حالة التنحيت الديني الذي يعيشها الفكر الديني المعاصر الذي قام على إعادة النظر في النص وتجاوز المذاهب المتبوعة، الذي لم يُبق الأمة على مذاهبها الصالحة، ولا هو أتى بالبديل الصالح، فصار كالغراب الذي نَسي مِشيته وهو يتعلم مِشية الحَجَل.
ب-بين حِقْبَتين:
كثر المجتهدون في صدر الإسلام، واستطاع أئمة الدين المحافظة على الشرع ضمن مذاهب مؤصلة علميا في المذاهب المتبوعة، وكل مذهب يمثل مدرسة علمية مكمِّلة للمدرسة في المذهب الآخر، وقادرة على ضبط الاجتهاد في أصول محققة ومدونة وفق قواعد محكمة، واستطاعت هذه المذاهب في نظرياتها الفقهية الاستمرار على نحو بنائي قرونا طويلة فيما جَدَّ من النوازل والوقائع إلى زمن الحقبة الثانية في عهد الاستعمار العسكري والثقافي، وتعرضت هذه المذاهب لمحاولات الإبادة من المستشرقين ومقلديهم، وإحلال الرجل العظيم في الفراغ الكبير، المتصارع مع رجل عظيم آخر في فراغ كبير مختلف.
ج-أزمات كبرى وقعت في زمن الرجل العظيم في الفراغ الكبير:
–الجماعات الدينية المعاصرة التي سلخت نفسها عن المذاهب المتبوعة، كغيرها من الأفراد الآخرين ينظرون نظرا جزئيا، فترى الصراع في التكفير والتبديع ناهيك عن الصراع في المواقف السياسية الكبرى وأخص منها فلسطين، ففلسطين امتحان لهذه الجماعات التي قامت على فكرة الداعية والرجل العظيم، وسوبرمان الإسلام، وشَرْذمة الأمة فكريا، ناهيك عن الشرذمة السياسية على السياسيين.
– ولا بد من العودة للاجتهاد الفقهي الأصيل، الذي يميز بين الدين والتاريخ، ويعي جذور الحداثة وتمثلاتها وتأثيراتها على الفكر الديني المعاصر، لاستعادة الحقبة الأولى، السابقة على الحقبة الثانية في الفكر الإسلامي المتجاوز للمذاهب المتبوعة، واسترداد النظر الفقهي صافيا غضا طريا، كما كان في الحقبة الأولى وامتدادها إلى مرحلة ما قبل الاستعمار والحداثة التي أنشأت الحقبة الثانية.
سادسا: شبهة وجوابها:
1-الشبهة:
إنك في مقالك هذا تبنَّيتَ موقفا مبنيا على المكاسب المؤقتة مع الحزب، وموقفك لم يكن مبدئيا معه في نصرته في الـمَنشط والـمَكْرَه.
2-جوابها:
أ-حسبنا أننا نعاملهم بالمثل: الحسنة بمثلها:
نعم، ما قلتَه صحيح، في التعامل مع مَنْ غَلبَت عليهم شِقْوَتُهم، فهو موقف مرحلي مشروط بشروطه، وإن عدتم عدنا، لأن هذا تقرير فقهي قبل أن يكون تطبيقا في السياسة والإعلام على جزئية بعينها كالحرب على حزب الله اللبناني ، فإنّ مَن أعلن حرب الإبادة على الآمنين من أهل السنة من النساء والأطفال والشيوخ في الشام والعراق، ويعمل على تغيير تركيبة السكان بالتهجير والتدمير،بأشد مما فعلته دولة العدو الإسرائيلي في غزة، سنتعامل معه تعاملا مصلحيا ومرحليها، فهو أعلن براءته من الأمة، قولا وفعلا، ولا ضير أن تعامله الأمة بالمثل.
ب-الفرق بين أبناء الأمة وأبناء المشاريع المعادية:
لا يمكن أن يكون لنا موقف من ذلك الحزب كموقف الأمة العقدي من الذين هم جزء أصيل من هذه الأمة وأبنائها الأبرار في فلسطين والشام والعرق، فلا يستويان مثلا، فمَن أعلن الحرب على الأمة واتفقت مصلحته مع الأمة في جزئي تكميلي لن يكون حظه من الأمة إلا كحظها منه، وعلى الحركات الدينية والدول أن لا تتجاوز ضروري الدين والنفس في علاقاتها، ولها صلاحية في الجزئي والتكميلي بما لا يخل بالضروري الشرعي ومكمِّلاته، والظلم مرتَعُه وخيم.
السياسة الشرعية، تحقيق المناط في السياسة الشرعية، تعيين المناط، الاقتضاء الأصلي، الاقتضاء التبعي، أصول الاجتهاد، أصول الإفتاء، التجديد الديني، الفكر الإسلامي، اللامذهبية، ضوابط العمل بالمصلحة، مقاصد الشريعة، المنفعة الدنيوية، الجماعات الإسلامية، الحرب على غزة، فسطين، حزب الله اللبناني، المشروع الشيعي، المشروع الاستعماري الإسرائيلي.
المحجة البيضاء
الكسر في الأصول لا ينجبر
عبد ربه وأسير ذنبه
أ.د وليد مصطفى شاويش
عمان أرض الرباط
23-ربيع الأول-1446
27-9-2024