الديمقراطية أداة فلسفية رأسمالية تعتمد القوة العددية والمالية والنفوذ في الحكم، ومن المشاهَد أنها تعمل باتجاه واحد هو تمرير قوانين الحداثة ولو خالفت عقائد المجتمع وعرفه المحلي، ولكنها حسب الإعلان والانتخابات النزيهة هي ممثلة للشعب المعارض لقوانين الحداثة، مما يعني أن الديمقراطية قائمة على قوة النفوذ والمال وزَيف الشعب، وفي الوقت نفسه على الأمة أن تحترم قوانين أصحاب المصالح على أنها اختيار الشعب غير المختار، وأصبحنا في فلسفة الديمقراطية وتطبيقاتها أمام ظاهرة الإكراة الطوعي، في إنتاج قوانين غير قادرة على الوفاء بحاجة المجتمع للتشريع، بل وتعمل بعكس سير المجتمع ويؤدي إلى بيئة متناقضة اجتماعيا وقانونيا.