القياس

  (76) كتاب القياس

  (77) وهو الكتاب الرابع وهو لغة

  (78) بحمل معلوم على ما قد علم

  (79) والمراد بالعلم مطلق الإدراك

  (80) وإن ترد شموله لما فسد

  (81) وأما المصوبة وهم القائلون

  (82) والحامل المطلق والمقيد

  (83) وما روي من ذمه فقد عني

  (84) والحد والكفارة التقدير

  (85) يعني أن جواز القياس

  (86) ورخصة بعكسها والسبب

  (87) قال في الآيات البينات صورة القياس في الشروط

  (88) وأجرى القرافي الخلاف في الاستثناء بإراد الله

  (89) وغيرها للاتفاق ينسب

  (90) الأصل حكمه وما قد شبها

  (91) وعلة وجودها الوفاق

  (92) وحكم الأصل قد يكون ملحقا

  (93) مستحلق الشرعي هو الشرعي

  (94) وما بقطع فيه قد تعبدا

  (95) ووجه الهندي كلام الغزالي

  (96) وليس حكم الأصل بالأساس

  (97) وحيثما يندرج الحكمان

  (98) مركب الوصف إذا الخصم منع

  (99) الحكم في رأي وما تشبها

  (100) وجود جامع به متمما

  (101) وظن العلية هو أن يظن علية

  (102) والفرع للأصل بباعث وفي

  (103) مثال المساواة في نوع العلة

  (104) ومقتضي الضد أو النقيض

  (105) بعكس ما خلاف حكم يقتضي

  (106) وعدم النص والإجماع على

  (107) معرف الحكم بوصف الشارع

  (108) ووصفها بالبعث ما استبينا

  (109) للدفع والرفع أو الأمرين

  (110) ومن شروط الوصف الانضباط – 1

  (111) ومن شروط الوصف الانضباط – 2

  (112) وهو للغة والحقيقة

  (113) ومن الأنواع الأربعة الشرع

  (114) وقد يعلل بما تركبا

  (115) وامنع لعلة بما قد أذهبا

  (116) ولم تلف في المعللات علة

  (117) وفي ثبوت الحكم عند الانتفا

  (118) ومن فوائدها معرفة المناسبة

  (119) منها محل الحكم أو جزء وزد

  (120) وقولي المراد بالوصف اللازم

  (121) وجاز بالمشتق دون اللقب

  (122) قوله دون اللقب يعني أن اسم اللقب

  (123) وإن يكن من صفة إلخ

  (124) قانون التأويل والسعي بين اللفظ والمعنى

  (125) منهج التعليل بالحكمة وعلاقته بالمقاصد

  (126) التمييز بين المناسب العادي والشرعي وأثرهما في الحكم