إذا كان الحق واحدا وللمجتهد المصيب أجران وللمخطيء أجرا واحد، فإن ذلك لعدم جواز تعدد الحق في نفسه، أما المقلدون للأئمة المتبوعين فإنهم مصيبون قطعا لجواز تعدد الأئمة المجتهدين، فمن قلد المعتمَد في واحد من المذاهب الأربعة فهو مصيب قطعا لأنه أتى بما أوجب الله عليه من سؤال الأئمة المجمع على إمامتهم، وعليه فإن أتباع المذاهب المجمع على صحة اتباعها مصيبون قطعا لأنهم أتوا بما أوجب الله عليهم من سؤال المجتهد، والذين أخرجوا العامة من الحق قطعا إلى التنحيت ووهْم الاجتهاد، قد أحلُّوا قومهم دار البوار.
