بطلان (العلمانية الجزئية)

لما فشت حالة الظاهرية المغالية في المتشابه بطلَب دليل نصي جزئي من الكتاب والسنة على كل مسألة بعينها، وأسرفَت في مزاعمها بالقول: لم يثبت ولا دليل عليه ولم يرد، ظهرت لدينا (العلمانية الجزئية) في شؤون الدولة، لعدم وجود أدلة جزئية عليها من الكتاب والسنة الصحيحة، مما يؤكد أن كل انحلال من الشريعة هو رد فعل على الغلو فيها، مساو له في المقدار معاكس له في الاتجاه، وحصل ذلك بسبب  الغفلة عن الأدلة الكلية: وهي ما شُرع بجنسه لا بدليل جزئي، وأحال الشارع فيها على أدلة بجنسها كاعتبار سد الذريعة للحرام وفتحها للواجب، ودرء المفسدة، وجلب المصلحة، والاستقراء، والتوسع في العاديات والوسائل إلخ، فهي توقيف شرعي من حيث تلك الإحالة  مع أنه لا يوجد على أفرادها دليل تفصيلي، أقولها دائما: الكسر في الأصول لا ينجبر.

الكسر في الأصول لا ينجبر

الطريق إلى السنة إجباري

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

15  -ربيع الأول-1444

12-10-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top