تعليل الأحكام الشرعية بالطبع أو الفطرة

للفطرة معانٍ عدة منها: الطبيعة التي خلق الله الناس عليها، وقد جاءت الأحكام الشرعية حاكمة على طبيعة العباد مُراعية لها تفضُّلا من الله تعالى، وليست الطبيعة أو الفطرة بهذا المعنى مصدرا لأحكام الشريعة، بل إن الهوى المذموم شرعا هو الميل نحو الطبع في مخالفة الشرع، لذلك لا يجوز للفطرة بمعنى الطبع أن تكون مصدرا للأحكام الشرعية تحت ستار الفطرة، مما يعني تماهِي الشريعة مع مباديء القانون الطبيعي في التقنيين الوضعي، وإعادة تسكين الشريعة في برميل الحداثة، وإلغاء مصادر الشريعة المراعية للطبع والحاكمة عليه، ليصبح الطبع حاكما بديلا، واللفظ للشريعة الفطرة، والمعنى للحداثة هو الطبيعة، وهو فك ارتباط ألفاظ الشريعة بمعانيها، حقا ولدت الأمة ربتها.

الطريق إلى السنة إجباري

الكسر في الأصول لا يَنْجَبِر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

13  -جمادى الآخرة -1444

6-1-2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top