سادت فكرة أن التجارة عمل خِدْمي لا تنموي، ولكن الزكاة في الفقه الإسلامي أسست لقاعدة أن التجارة وهي تقليب المال بالبيع بقصد الربح، عمل تنموي لا خِدْمي يستحق أن تجب فيه الزكاة لوجود النماء في التجارة، بل ذهب إمامنا مالك إلى أبعد من ذلك فقسم التجارة إلى التاجر المدير الذي يقلب ماله بصفة مستمرة في التجارة، وأوجب عليه الزكاة كل عام، وإلى تاجر يحبس ماله في سلعة كقطعة أرض يشتريها ويتركها أعواما ففرض عليه الزكاة لعام واحد مضى لحبس المال عن التقليب بالتجارة بعد الشراء سنين إلى حين البيع، فهذا يزكي بعد البيع وقبض الثمن لسنة واحدة مضت ولو مكثت السلعة محبوسة عن البيع أعواما، بناء على أن الزكاة تابعة للنماء.
