شرط المفتي بين مركزية الشريعة ومركزية السلطة
1-شروط المفتي في مركزية الأمة والشريعة:
بيَّن الشاطبي أن شرط المفتي أن يوافق قوله فعله، وأن يجتنب النواهي وأن يأتي من الأوامر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن المفتي مقتدى به في قوله وفعله بناء على أنه وارث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتدى به في قوله وفعله، وتعارض الفعل مع القول من المفتي هو تناقض يشكل على المستفتي بأيهما يقتدي.
2-شروط المفتي في زمن مركزية السلطة:
أ-عديم المذهب لا يُدرى صحة قوله فلا فائدة من مطابقة قوله لفعله:
في زمن عديم المذهب لا يعلم صواب قول المفتي فكل له شبهة دليل، وإذا دخل الخلل على قول المفتي عديم المذهب فما فائدة موافقة قوله لفعله لاحتمال بطلان قوله وشذوذه، زيادة على أن أساس التقسيم المعاصر اختراع معيار موقف المفتي من السلطة، حيث يتناقض مرة أخرى على الناس فليس الرباني هنا من يوافق قوله فعله على أصل المذهب المتبوع، بل على أساس أنه معارض للسلطة بصرف النظر عن شذوذه في الفتوى، بناء على مقولة أن العلماء الربانيين إما في السجون أو في القبور أو في الثغور، ولا يفتي قاعد لمجاهد، وهذا يعني أنه لا ينتفع بعلمه الناس على هذا الحال.
ب- مركزية الأمة والشريعة أم مركزية السلطة في المفتي:
ومن جهة أخرى قد يكون العالم مع السلطة هو المعتدل الحكيم، ولا يفتي مجاهد لقاعد، والمعارض للسلطة يستحق لقب خوارج، ويصبح الموقف من السلطة هو المعين للمفتي بين يدي الساعة، حيث ينقسم المسلمون على أساس السلطة في مرحلة ضياع مركزية الأمة والشريعة وسيادة مركزية الصراع على السلطة في الحكم على التدين والفتوى، وهذا من أسباب الحيرة الدينية في المجتمع وشعور المسلمين بالتيه بسبب تضارب معايير الجماعات الدينية في بيان صفة المفتي، وهو ميراث غربي أجنبي ثقيل على الأمة يوجب العودة إلى مركزية الأمة والشريعة.
التجديد الديني، أصول الإفتاء، أصول الاجتهاد، الجماعات الدينية، فقه الجهاد، الجماعات الدينية، الإسلام والسلطة،
المحجة البيضاء
الكسر في الأصول لا ينجبر
عبد ربه وأسير ذنبه
أ.د وليد مصطفى شاويش
عمان أرض الرباط
25-جمادى الأولى -1446
27-11-2024