لو جاز رد أصول الشريعة بأي قول منقطع أو رواية بمفردها، لكان جواز نكاح المتعة أقوى دليلا من تكفير تارك الصلاة تكاسلا، ففيه كتاب وسنة وقول لبعض السلف، ومع ذلك انعقد الإجماع على بطلان نكاح المتعة، وألزم أئمة الإسلام بالعمل بالمذاهب المتبوعة، لأن خرق الأصول الكلية بالجزئي، يعني هدْمَ كليات الشريعة وأصولها العامة، مِمَّن يحسبون كل قول منقطع أو رواية مهجورة في العمل دينا متعبدا به، ويضربون الجزئي بالكلي، فيهدمون الكلي والجزئي معا، لأن الجزئي لا يبقى بعد هدم الكلي.