1-في السياسة الشرعية وما يتبعها من لجان اختصاص، يكون الاعتراض
بالطعن في كفاءة الهئية المعنية، وأنها ليست مؤهلة في الاختصاص الفني، أو في أمانتها وأنها ليست محل ثقة لأسباب ظاهرة وواضحة، وأما إن لم يقع الطعن، أو وقع ولم يصح، فتكون القرارات صحيحة ولو احتملت الخطأ، وواجبة التنفيذ والتلقي بالقبول.
2-وأما حالة العدم العام في المجتمع، حيث لا طعن ولا صحة قرار، ولا قبول من المجتمع، فهي سبب حالة الغثائية وانعدام الوزن الناتجة من اضطراب حركة الأفراد وقناعاتهم الشخصية وتقديمها على الخبرات العلمية المتخصصة ولزوم الجماعة، مما أدى إلى المحصِّلة صفر للجميع.
