أقام الفقه الإسلامي مدارس علمية فقهية باعتبارها شكلا من الاجتهاد الجماعي المؤسسي الذي يصدر عن خطاب فتوى موحَّد هو المذهب الفقهي، كما هو الحال في المذاهب الأربعة المتبوعة، وحتى تلد الأمة ربتها كان لا بد من تفكيك المذاهب والتعامل مع علمائها بوصفهم أفرادا، وإقصاء المعتمد للفتوى، لإحياء المتدين الفرد حسب القول الراجح بلا مرجح، وأصبح اللامذهب جزءا من الحداثة التي تقوم على اللامنتَمِي والإنسان الفرد، وليس الجماعة التي أمر الشرع بلزومها، وكانت الفردية الدينية هي القابلة القانونية للأَمَة في توليد ربَّتها في التدين الفردي، المناسبة للدخول في العولمة أفواجا
