في كلام الشارع يُقدَّم المتأخر الناسخ على المتقدم المنسوخ وجوبا، أما في كلام المجتهد فيقدم قوله المتقدم على المتأخر إذا كان المتقدم أوفق بأصوله وقواعده، لجواز الخطأ والسهو والنسيان على المجتهد بخلاف الشارع، فلا يجوز عليه ما يجوز على المجتهد، ولأن الشرع خافض ورافع والمجتهد تابع، لذلك تُحمل أقوال العلماء على الأصوب ولو كان متقدما ويطرح من أقوالهم ما دخله الشذوذ أو الخطأ ولو كان متأخرا، وتُحمل أحوالهم دائما تماما على الذي هو أحسن، لأن الأصل فيهم الخيرية والعدالة، ويطرح ما سوى ذلك، ولا يمكن أن يتحولوا إلى رجال دين.
