قاعدة الفرق بين طاولة القرار  ومديرية التوجيه المعنوي

قاعدة الفرق بين طاولة القرار  ومديرية التوجيه المعنوي

1-طاولة المجتهدين في الفقه والسياسة:

إن السياسة الشرعية تقوم على المحددات الفقهية للترجيح بين المصالح والمفاسد، ثم يتقدم الخبراء المجتهدون في الأبحاث النظرية  كالسياسة والأمن والاقتصاد إلخ الأبحاث النظرية في محل الحكم الفقهي، وأن صاحب القرار هو الإمام السياسي  رأس الدولة، وليس الفقيه ولا المجتهدين بالأبحاث النظرية، وإذا قلنا برتبة التقليد لعوام المسلمين، فهذا يعني أن العامة تبع للمجتهدين، وأن المعارضة قاصرة على الخبراء والمتخصصين في المصالح الكلية، ويجب على الناس الالتزام بهذا النظر، بعيدا عن الشعبوية وحشد الجمهور، وضمن البناء الفقهي لا تتصور مشكلات الحداثة في ضغط الرأي العام على المجتهدين بالسياسة، بل يتحقق في هذه الأمة قوله تعالى(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).

2-يُحوَّل إلى مديرية التوجيه المعنوي:

بعد اتخاذ القرار على طاولة السياسة الشرعية، تتضح المواقف المبنية على أصول الشريعة وقواعدها، تأتي مرحلة خطاب الجمهور  وراء قرار المجتهدين بالسياسة، وعندئذ تصبح العواطف لها مسار واضح في طريق الإنجاز وتحقيق مصالح الأمة الكلية، وليست مصلحة حزبية أو جماعة دينية، أو جغرافيا إقليمية، بل يستفيد من هذه السياسة كل من هو تحت الولاية العامة بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية والحزبية، لأن المصلحة العامة هي زاوية النظر في السياسة الشرعية.

3-الاجتهاد النظري في مواجهة الدهرنة (العَلْمنة) السياسية:

إذا تبين لك أن السياسة الشرعية قائمة على البحث النظري في المصالح الكلية، وأن المصالح الكلية تعود على الجميع ولو كانوا غير مسلمين، أو كانوا من الجماعات الدينية المتحاربة، يبطل عندئذ سحر الدهرية (العلمانية) الذين يرون في أهل السنة طائفة، وأن السياسة يجب أن تتجاوز الطائفة، فنقول إن السياسة في المستوى الثالث هي بحث نظري أصلا لذوي الخبرة، أما الفقه فهو من المحددات كما أن القانون من المحددات للسياسة، وعليه لا تتصور الطائفية في السياسة الشرعية، لأنها كلية لمن تحت الولاية العامة، وأما أهل السنة فهم الكتلة الصُّلبة الضامنة لرعاية المصالح الكلية .

  4-الشعبوية هي إسناد الأمر إلى غير أهله:

أما من وجب عليه الالتزام بقرار الخبرة،  فإن حقه السؤال وليس الاعتراض، على أن تكون الخبرة الإعلامية قادرة على الإجابة على الأسئلة الملحة والحقيقية، وعلى دفع الشبهات، فإن تجاوز الذي وجب عليه التقليد إلى الاعتراض على المجتهدين في السياسة الشرعية، رُدَّ ذلك المعترض إلى رتبته في وجوب الاتباع، ويُعلَّم أن الشريعة لا تتبع الرأي العام، ولا مناكفات المعارضة، إذا ظهر  بيان المجتهدين في السياسة الشرعية على وفق أصولها الشرعية على طاولة القرار، وعندئذ يعتبر  كلام المعترض بغير اجتهاد تخذيلا للأمة وشَقًّا لصفها، وخروجا على جماعتها، وإن الاعتراض من إسناد الأمر إلى غير أهله، كما وردت به الأخبار بين يدي الساعة حيث يتخذ الناس رؤوسا جهالا، ويرى الناس المعروف منكرا والمنكر معروفا، و يعتد كل ذي رأي برأيه، حقا ولدت الأمة ربتها.

الكسر في الأصول لا ينجبر

عبد ربه وأسير ذنبه

وليد مصطفى شاويش

26-ربيع الآخر-1448

8-10-2026

عَمَّان المحروسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top