بيَّن أئمة الفقه أن البدعة لها وضع لغوي كقول عمر رضي الله عنه في جمع الناس للتراويح: نعمت البدعة هذه، وبينوا معناها الشرعي في قول النبي صلى الله عليه وسلم : كل بدعة ضلالة، ولكن إلغاء ثنائية الوضع اللغوي والاستعمال الشرعي أدى إلى جعل البدعة الشرعية هي عين اللغوية، وأدخل التناقض بين فهم السلف كفهم عمر وبين السنة النبوية (كل بدعة ضلالة) مما يعني أن أقوال السلف ستكون هادية إلى السنة وفق المنهج الأصولي القائم على اعتبار ثنائية المعنى لغة وشرعا، وأن فصل أقوال السلف عن المنهج الأصولي سيؤدي إلى تفكيك أصول الشريعة وتهادمها، والانتهاء إلى العدمية.