يمثل التعليم الجامعي حاجة مجتمعية أساسية لتحقيق نهضة شاملة، وان المال هو قوام الناس في حياتهم الدنيوية مصداق ا لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوف اً [النساء﴿ ٥﴾] ، وان من شرف المال أن يسهم في توفير التعليم لطالبيه، لاسيما التعليم الجامعي الذي يرقى بالأمة ويخرجها من ظلمات الجهل إلى نور العلم. وحتى يتمكن المال من أداء مهمته النبيلة في تمويل منفعة التعليم الجامعي، لا بد من إيجاد صيغ استثمارية تحقق النتائج المرجوة لأط ا رف التعاقد، وهم الجامعة، ومؤسسة التمويل، والطالب. وقد بين الباحث أن عقد الإجارة بأركانه وشروطه يمكن أن يكون صيغة صالحة في مجال تمويل التعليم. وقد تم بيان تكييف عقد الإجارة كصيغة تمويل، مبينا تطبيقات أركان عقد الإجارة، ومحل العقد، وكفاءة عقد الإجارة في إطاره الفقهي في مجال تمويل المنافع، مع بيان الإشكالات التي يمكن أن تطرأ في أثناء التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة لها، ثم بيان النتائج والتوصيات.
Loading...
Reload document 
Open in new tab