بسم الله الرحمن الرحيم
البديل الشرعي للإجارة المنتهية بالتمليك هو البيع بالتقسيط مع الضمانات الشرعية
هناك ضمانات شرعية كافية لتحقيق العدل لطرفي العقد، وذلك باشتراط دفعة أولى كثمن للعقار، واشتراط الكفيل، ورهن العقار، ويمكن أخذ شيكات أو كمبيالات بباقي الثمن، يعني أن حق البائع محفوظ من الناحية الشرعية، ومن الظلم أن يسدد المرء الثمن عشرين سنة وهو لا يملك ولا يدري أيتم له الملك أم لا، كل ذلك بسبب قدرة من معه المال على أن يستبد بمن لا مال معه، وفي سبيل ذلك يخرج المستبد ماليا على طبيعة العقد ومقتضياته الشرعية التي لا تسمح لأحد بمخالفتها ولو تراضى طرفا العقد، لأن طبيعة العقد ومقتضياته من الأحكام الوضعية، أي بوضع من الله تعالى، وهي حق لله تعالى، فإذا حورنا العقود تحويرات تغير جنسها إلى جنس آخر هذا يعني اضطرابا في الحقوق التي تترتب على تلك العقود، لأنك تصبح أمام بيع ليس كالبيع، وإجارة ليست كالإجارة بل تخلط العقود لتحقيق مكاسب العقد إلى جهة رأس المال، وتحويل المخاطر إلى جهة المتعاقد الآخر، والشريعة تحقق العدل للجميع، وتفتت المخاطر أيضا على الجميع، ولا تحول الخطر من الطرف الأقوى وهو رأس المال إلى الطرف الأضعف وهو المدين، بينما يحصد رأس المال أرباح البيع والإجارة معا