عدالة الصحابة ثابتة بالشرع وما ورد من أخبار تاريخية متهاوية في تجريحهم لا عبرة بها لأن التاريخ لا ينقض الشرع، أما متشابهات الكتاب والسنة فيجب ردها إلى المحكم في قوله تعالى: (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ)، وإذا نُقِض الشرع بالتاريخ فهو من الكلام المدبَّج وأصول الطرم في المنهج.
