في فترة الاستقرار لا تجد تأثيرا لفتاوى التكفير فيسود الوئام ويبنذ الجميع فتاوى الغلو في التكفير بالذنوب، وتبقى في مستودعات الخوارج، أما في الأزمات الإدارية والسياسية، وفترات الاحتقان الاجتماعي فيزداد الطلب على فتاوى التكفير بالذنوب والشبه وتطغى على المجتمع طغيان العملات المزورة، التي تخفى على العامة، وندخل في التكفير السياسي، وهدم الشعائر الإسلامية، وتحريم الحج سياسيا سدا لذريعة استعمال أموال الحج فيما لا يجوز شرعا، مما يعني أن الشريعة أصبحت وضعية اجتماعية إنسانية خادمة لأطراف الصراع، وليست شريعة حاكمة عليهم.
