الحداثة بين الولاء المنتفِع والمعارضة التجارية

1-تؤسَّس الولاية العامة في الشريعة على أنها فرض كفاية لا يجوز للمتولي فيها أن يستفيد منفعة خاصة غير مستحقاته المالية من الميزانية العامة، ويقدِّم وجوبا حقوق الولاية العامة على مصالحه الخاصة ونوافل العبادة وبر والديه وحقوق بيته عند التعارض، وإلا اختلَّ النظام العام وترتبت المفسدة الكلية، وأما واجب المجتمع فهو الأمر بالمعروف وإنكار المنكر بوصفه فرضا كفائيا أيضا في إطار الجماعة، ولا يجوز تسخيره لتحقيق مكاسب دنيوية خاصة وفئوية، بل مصلحة شرعية كلية عامة.

 2-أما في برميل الحداثة فالدولة تقوم على صراع المنفعة بين الموالاة المنتفعة والمعارضة التجارية، حيث الصراع على المكاسب العاجلة، والدنيا تؤخذ غِلابا، وصندوق الانتخاب ينظم الصراع، ويصعب في هذا الصراع الاستماع لصوت قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترتيب المفاسد الدنيوية والأخروية والترجيح بينها، بسبب هيمنة المنفعة المقدسة التي هي مُحرِّك الصراع بين الولاء المنتفع والمعارضة التجارية، والأدهى في بيتنا العربي الإسلامي أن محرك الصراع يعمل بقسوة، أما مُنظِّم الصراع فهو معطل أو يعمل بسرعة أقل من محرك الصراع، مما يؤدي إلى التفكيك وهلاك المجتمع.

الطريق إلى السنة إجباري

الكسر في الأصول لا يَنْجَبِر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

27  -جمادى الأولى-1444

21-12-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top