يرغب بعض الأغنياء أن يسقطوا ديونهم عن المعسرين واحتساب ذلك من زكاة أموالهم، ولكن لا يجوز ذلك لأن:
1-الزكاة تمليك، واحتساب الدين إسقاط، وهذا فرق في الحقيقة الشرعية.
2-النية تكون عند العبادة وفي أولها، أما في الإسقاط فهي نية بأثر رجعي بعد استحقاق الدين، وهذا كَمَن يبتديء الصلاة بالتسليم وينتهي بالتكبير، وهو قلب لحقائق الشريعة.
3-والزكاة مصلحة للفقير لشراء حاجاته الضرورية، لا سيما في الحجر الصحي، أما في إسقاط الدين على المعسر فهو فرار الدائن من إخراج الزكاة من جيبه، بإحياء دينه الميت على الفقير، ولا شيء يصل للفقير المضطر، وبادرت المصارف بإقراض الفقراء لسد عوزهم بفوائد ربوية مخفضة، أو تحت عنوان تكلفة خدمة الدين، أو دعم الشباب والعاطلين عن العمل.
4-وعليه، أصبحنا أمام حِيلة إقراض الفقراء من أموالهم بسعر فائدة ربوي تفضيلي شفقة عليهم، أو قرض حسن بستار تكاليف إدارة القرض! وهذه أصبحت ضرورة شرعية بعد تحويل الزكاة لسداد ديون الأغنياء، يعني الربا الـحَسَن لمصلحة الفقير، والزكاة المفروضة لمصلحة الأغنياء في رؤية مقاصدية! ويا حسرتا على المقاصد بعد الإمام الشاطبي، لو يعلم ما أحدث الناس في المقاصد من بعده.
الطريق إلى السنة إجباري
أ.د وليد مصطفى شاويش
عميد كلية الفقه المالكي
21-شعبان-1441
15-4-2020