بعد ظهور التنحيت في حالة اللامقلد واللامجتهد، أصبح العامي يطلب دليلا شرعيا يناسب عقله المتواضع، وينحت من أدلة الشريعة دِينا يروق لعقله، ويقول: لا دليل عليه فيما اجتهد فيها أئمة الدين، ونسي النَّحِّيت أن الله تعالى أنزل الأدلة الشرعية فوق مستوى فهم النَّحِّيت، وبحيث لا تخفى المجتهدين، المؤتـمَنين على أدلة الشريعة في الاستنباط، ولما يضطرب أصحاب التنحيت في التداول لآرائهم، يتخلصون منه بالتواصل: كل يؤخذ منه ويُرَد، حتى إذا تغير الواقع غيرُوا تدينهم التداولي، وقالوا لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
