إن عمومات الشريعة ومطلقاتها ممتدة في الزمان والمكان، وليست نصوصا تاريخية قاصرة على سبب نزولها كما يزعم اللادينيون، أما خطر العدم التاريخي فهو بسبب عدم التمييز بين الترك النبوي الذي هو فعل وسنة ، وبين الترك العدمي المحض الذي ليس من الشريعة في شيء، بل قَلَبها، وردَّ عموماتها وأقيستها ومطلقاتها بعدم التاريخ، وتنزيل مقولة: لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على العدم المحض، دون تفريق بين الترك الذي هو سنة، والعدم المحض الذي هو عدم التاريخ، واتهم أهل السنة بترسانة بِدَع مِن غير مُوجِب شرعي.
