حكم إخراج صدقة الفطر يكون بالكيل في المكيلات، وهذا حكم شرعي، ولكننا إذا وجدنا بيئة تقتات اللحم واللحم في عرف الشرع موزون لا مكيل، عندئذ يصبح الحكم الشرعي وهو الصاع من التمر مثلا، علة لتقدير حكم عادي اقتصادي بحسب منفعة اللحم الاقتصادية في تقدير الإشباع، فيكون المقدار المشبع من اللحم لرجل غداء وعشاء في اليوم تقديرَ حُكمٍ عادي مبنيٍّ على الشرعي، ثم يصبح المقدار المشبع من اللحم لرجل غداء وعشاء هو القدر الواجب إخراجه شرعا، فقد توسط التقدير الاقتصادي لمنفعة اللحم في الإشباع بين حكمين شرعيين، فهل يفهم الفكر اللاديني عدم إمكانية الفصل بين الشرعي والاقتصادي، حيث توسط الاقتصادي العادي بين شرعيين، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.