بيوع الغرر أنواعها وعلة منعها وشرح البيعتين في بيعة والملامسة والمنابذة

تحريم الغرر أصل من أصول النهي في الشرع في المعاملات، ومنها البيعتان في بيعة، شرح حديث الترمذي: نهى رسول الله صلى عليه وسلم عن بعتين في بيعة، الصورة الأولى:  شبهة البيعتين في بيعة في بيع التقسيط، إذا انصرف المشتري قبل اختيار الصفقة وهو من الغرر المحرم في العقد، وهنا تصبح الجهالة في الثمن، والأجل، وهو سبب التحريم، ورأى الشافعي أن التحريم لجهة جهالة الثمن، ورأى مالك أن المشتري بانصرافه دون تحديد النقد أو الأجل، فقد ينصرف المشتري وفي نيته الشراء نقدا بالثمن الأقل، ثم بعد انصرافه يبدو له أن يشتريه بالأجل، فيترتب عليه أكثر مما في ذمته، وهو ذريعة إلى الربا؛ وعليه في حال اختيار العجيل أو التأجيل فلا إشكال لأنه عقد واحد لا شبهة فيه، الصورة الثانية: أبيعك سيارتي بكذا وأن تبيعني أرضك بكذا، فهنا عقد في عقد واحد، وجمعهما في صفقة واحدة حرام، لأن كلا من المتبايعين لا يبيع على انفراد بالسعر المصرح به، وعليه تصبح هناك جهالة في الثمن، وهو سببب للمنع، بخلاف ما لو قال أشتري هذه الأرض بهذه السيارة وعشرة آلاف، فهي بيعة واحدة، فهذا حلال اتفاقا لأنها بيعة واحدة، وليس من الورع الامتناع عن البيع بالتقسيط، نفي شبهة الربا عن البيع بالتقسيط، لأن الورع حيث قامت شبهة لاختلاف العلماء، ولا خلاف في بيع الأجل، الورع في غير محله وسواس مذموم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعطون الأصول حقها والفروع حقها، حالة الغرق في الفروع تعني تضييع الأصول، الصورة الثالثة: بيع العينة، والحيل الربوية، ومن باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وهذه الصورة أخطر من الصورتين الأوليين لانطوائها على الربا، وأسوأ من الربا نفسه لأنه يُستحَل الربا بهذه الصورة بألفاظ البيع، الصورة الرابعة: القرض مع عقد المعاوضة، حيث تخبَّأ الفائدة الربوية المحرمة في عقد المعاوضة كالتأجير بأجرة أقل من المثل، وفيها لبس للحلال، وتضييع الطريق المستقيم على من يطلبونه، وهذا شأن بني إسرائيل الذين يلبسون الحق بالباطل، شروط صحة الفتوى والعمل بها، التيسير حيث يسر الشرع، المقصد من العبادة: إخراج العبد من داعية هواه إلى عبادة مولاه، الخير في الاتباع، النهي عن الملامسة والمنابذة لما فيها من الغرر، لأن المثمن غير معلوم، سبب تأليف الإمام السبكي كتابه: معيد النعم ومبيد النقم، وأن أساس الإصلاح هو إصلاح تصرفات الناس، ومن أجل الأعمال نفع المسلمين، وإصلاح ذات البين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top