في مذهبنا: إذا منع الزوج والديِّ زوجته من زيارتها، فيتعارض عندئذ حق طاعة الزوج وحقُّه في بيته، مع حقٍّ شرعي هو وجوب صلة الرحم، فيقضي القاضي بالإذن للوالدين بالزيارة، ويحنِّث الزوج في يمينه إن كان حلف على منع الزيارة، فإن اشتكى الزوج أن والدي الزوجة يحرضانها عليه، فيأمر القاضي بأنْ تجلس امرأة أمينة مع الوالدين والزوجة حفظا لحق الزوج، ونفقةُ المرأة الأمينة على الزوج لأنها من أجل مصلحة الزوج، وهذا كله من باب الترجيح بين الأصول الشرعية: طاعة الزوج، صلة الرحم، حق الزوج في بيته، وحق المرأة الأمينة بالنفقة في سعيها في مصلحة الغير، مما يعني أن الأصول الشرعية في الواقع توجد متعارضة والعبرة بتمييز المعارض الراجح من المانع المغمور وفق قواعد الترجيح.
