بخصوص محاضرة مناقشة قرارات المجمع الفقهي في بيع السلم، التي عقدها نادي الاقتصاد الإسلامي عن بُعد يوم الأربعاء بتاريخ 29-6-2022، وقد تحدثت فيها عن تقييم الديون في سياق السؤال عن قضاء المسلم فيه، وأكدت فيه أن المسلم فيه هو الحق الثابت في ذمة المسلم إليه، وقد تحدثت في سياق ذلك عن تقييم الديون في القراض والزكاة والبيوع والشركات على أن تقييم الدين مبدأ معروف في المذهب المالكي، أما المسلم فيه بعد الأجل في النزاع بين العاقدين بعد الحلول فهذا ليس داخلا في التقييم لحلول الأجل، وحل النزاع يكون إما بالتراضي بين العاقدين أو بحسب ما يقرره القاضي على ضوء أن الثابت في الذمة هو المسلم فيه، فخشيت أن يلتبس حديثي بتقييم الدين أنه بعد حلول الأجل، والحقيقة هو كلام قبل حلول الأجل، ولا يبحث تعذر التسليم قبل الحلول، مع تأكيد شكري للنادي على جهوده الكريمة.
