إن المقادير في الزكاة تقدير شرعي ولا يجوز إحداث أسباب جديدة تؤثر في حق الفقير، والزكاة شكر لله تعالى على النعمة، وعلى من زعم إسقاط التكاليف من مال الزكاة بالرأي في مَحَلِّ النَّص، أن يعلم أن المالك هو الله تعالى قد حكم في ماله، وليس المزارع سوى وكيل على المال، وليس للوكيل أن يخالف شروط الموكِّل، وأن الشرع ليس محاسبا ضريبيا من قبل الدولة، حتى يُعِدُّوا له جدول التكاليف، فالله تعالى أعلم بحساب التكاليف قبل أن يخلقوا، واعتبر الله تعالى التكاليف في إيجاب نصف العشر، ولا يجوز الاستدراك على الشارع
