س: ما حكم القيام بأعمال لشركات على منصات التواصل بأجرة معينة، بشرط أن لا تزيد الأعمال على عدد معين كعشرين مثلا، ثم يحق للمستأجَر أن يترقى إلى مستوى أول مقابل أن يدفع المستأجَر 100 يورور مثلا، وله أن يسترجعها بما يقوم به من أعمال، وهي أعمال شكلية لا تشكل إضافة فنية.
ج: هذا جمع بين السلف والإجارة، وجمع بين المعاوضة في الأجرة والمعروف في القرض، وهو حرام، حيث يتوقف العمل على دفع أجرة معينة التي هي سُلفة يمكن استردادها بشروط في سلف جر نفعا ، وهي لا تنطوي على أي قيمة مضافة للعمل، بل هي مشاريع وهمية تغرر بالمال ولا تنطوي على حمايات قضائية في حال الخصومة، وعلينا استثمار المال في مشاريع ذات إنتاجية حقيقية للسلع والمنافع.