أولا: تعدد الأمر والنهي في المسألة الواحدة
في هذه المسالة تفصيل بين كون ما تعطيه لأبيها نفقة واجبة أم هبة وإحسان، ذلك لأن هذه المسألة لها خمسة أصول: 1-طاعة الزوج، 2-حق المرأة في التصرف في مالها، 3-حق الزوج بالانتفاع بمال زوجته دون تملكه، 4-وجوب الإنفاق على الوالدين، 5-طاعة الوالدين، وهذه الأصول منها ما يكون راجحا في محل، ومانعا مغمورا في محل آخر، وإليك بيان ذلك:
ثانيا: النفقة الواجبة للوالدين مقدمة على طاعة الزوج وحقه في الانتفاع:
قد تكون المساعدة معارضا راجحا لأنه نفقة واجبة عليها بحسب يسرها ويسر الآخرين ممن تجب عليهم النفقة مثل بقية إخوانها بحسب يسرهم، وأما طاعة الزوج فهي مانع مغمور، فإن لم تكن النفقة بحكم القاضي، فللزوج أن ينازعها بأن أباها موسر ولا تجب له النفقة ليسره فحينئذ يكون اعتراض الزوج معارضا راجحا ووجوب إنفاقها مانعا مغمورا، لأن النفقة لا تجب إلا بحكم القاضي، لأنه حكم في مال الغير.
ثالثا: مساعدة أبيها من باب البِر:
قد تكون المساعدة معارضا راجحا إذا كانت تبرعا في حدود الثلث ولو مع يُسر الأب وعدم حاجته، وهو من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهذا واسع للنساء في بر الوالدين، واعتراض الزوج مانع مغمور، ويصبح اعتراض الزوج معارضا راجحا إذا زاد تبرعها على ثلث مالها، وهذا صيانة لمالها وحقه في الانتفاع بمالها دون التملُّك.
رابعا: والخلاصة تعيين الأصول أولا ثم تنزيلها على التفاصيل:
إن الأصول تختلف أمرا ونهيا في عين المسألة، ولكن العبرة بتمييز المانع المغمور من المعارض الراجح، ولا بد من تعيين أصول المسألة ثم الترجيح بينها بحسب التفاصيل، وهذا هو أساس عمل الفقيه في المسائل، وفي حال عدم تعيين الأصول وعدم تمييز المعارض الراجح من المانع المغمور، سوف تتصادم الأصول لتعارضها في أذهان العوام ومن هنا ينشأ الشقاق في الأسرة والمجتمع، وتنشأ ظاهرة التدين التواصلي من الرأي والرأي الآخر التي تنتهي إلى العدمية.
الطريق إلى السنة إجباري
عبد ربه وأسير ذنبه
أ.د وليد مصطفى شاويش
عَمان الرباط
11 -ربيع الآخر-1444
6-11-2022