يتوقف شراء المال المرهون على إجازة المرتهن وهو البنك، وكثيرا ما يسأل أحدهم أنه اشترى السيارة المرهونة وبدأ بالتسديد للبنك، دون موافقة البنك الرسمية على البيع، وإذا كان المرتهن بنك ربوي فهذا يعني أن المشتري الجديد على فرض أراد تسوية الدين، فسوف يحل محل البائع بشرط التمويل الربوي نفسه في تسديد باقي الأقساط، لذلك لا يجوز شراء السيارات المرهونة للبنك الربوي، أما البنوك الإسلامية فيشترط موافقة البنك على بيع المرابحة للزوم البيع.
