1-إن الراصد للحوار الدائرة في الفضاء الاجتماعي حول المساجد والصلاة والوباء يدرك النزعة الفردية والقناعة الشخصية المهيمنة على التدين، وفقدان فقه الفرد والجماعة، وكليات السياسية الشرعية بوصفها تقوم على درء المفسدة وجلب المصلحة للمجتمع.
2-ومن الخطأ مناقشة الجزئيات قبل إثبات الكليات في الفقه والفتوى والقضاء والسياسة الشرعية، لأن الخلل في الجزئيات ناشيء من عدم انتظام الكليات، والكليات تنحصر، والجزئيات لا تنحصر، ولو استقام الكلي لَصح جزئي، وعدم انتظام الكليات يعني تشتت جزئيات الفقه وتفكيك الشريعة.
الطريق إلى السنة إجباري
الكسر في الأصول لا ينجبر
أ.د وليد مصطفى شاويش
عبد ربه وأسير ذنبه
13-رمضان -1441
6-5 -2020