ضرب الجزئي بالكلي بوابة انهيار الشريعة

لو جاز رد أصول الشريعة بأي قول منقطع أو رواية بمفردها، لكان جواز نكاح المتعة أقوى دليلا من تكفير تارك الصلاة تكاسلا، ففيه كتاب وسنة وقول لبعض السلف، ومع ذلك انعقد الإجماع على بطلان نكاح المتعة، وألزم أئمة الإسلام بالعمل بالمذاهب المتبوعة، لأن خرق الأصول الكلية بالجزئي،  يعني  هدْمَ كليات الشريعة وأصولها العامة، مِمَّن يحسبون كل قول منقطع أو رواية مهجورة  في العمل دينا متعبدا به، ويضربون الجزئي بالكلي، فيهدمون الكلي والجزئي معا، لأن الجزئي لا يبقى بعد هدم الكلي.

الكسر في الأصول لا ينجبر

الطريق إلى السنة إجباري

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

2  -شعبان-1443

5-3-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top