لو جاز رد أصول الشريعة بأي قول منقطع أو رواية بمفردها، لكان جواز نكاح المتعة أقوى دليلا من تكفير تارك الصلاة تكاسلا، وخرق الأصول بالجزئي يعني هدم كليات الشريعة وأصولها العامة، ممن يحسبون كل قول منقطع أو رواية مهجورة دينا متعبدا به، ويضربون الجزئي بالكلي، فيهدمون الكلي والجزئي معا، لأن الجزئي لا يبقى بعد هدم الكلي.
الكسر في الأصول لا ينجبر
عبد ربه وأسير ذنبه
أ.د وليد مصطفى شاويش
عَمان الرباط
8 -جمادى الأولى-1443
13-12-2021