يرى بعض الباحثين أن الجمعة يقين، واحتمال الإصابة بالوباء ظن أو شك، ويجب ترجيح اليقين عندئذ، مما يؤدي إلى فشو الأوبئة وهلاك النفوس، بسبب فكرة خطأ في فهم علاقة العزيمة بالرخصة بناء على تعارض مدلول الرخصة مع مدلول العزيمة على نحو يوجب الترجيح كالناسخ والمنسوخ، والصواب أن العزيمة والرخصة كالعام مع الخاص فلا يَرفع الخاصُّ حُكمَ العام، بل يُخرج بعض أفراده، وكالمقيد يُعين أحدَ الأفراد ولا يرفع الحكم، كالمريض الذي يخاف من استعمال الماء ظنا مع فيتيمم مع بقاء الحكم بالوضوء يقينا من غير نسخ، والرُّخَص كلها ظنية تجيز التيمم مثلا مع بقاء الحكم الأصلي وهو وجوب الوضوء، والحاصل أن فكرة الترجيح بين الرخصة والعزيمة باطلة لأن الترجيح يكون بين المتعارضين المتساويين في مدلولهما كالناسخ والمنسوخ وتطبيق ذلك على الرخصة والعزيمة هدم لجميع الرخص الشرعية، وإلغاء الشريعة القائمة على رفع الحرج بألفاظ شرعية موهِمة.
