إذا كان إمامُنا مالك رجَّح عمل أهل السلف المستمر واعتبر النص المخالف مرجوحا، واعتبر سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه النص الشرعي راجحا على العمل، والمذاهب المتبوعة الأخرى على هذا السبيل، فهذا يعني أن الشريعة بالنَّظر الكلِّي جامعة بين العمل والنص، وأن هذه الأمة المرحومة لم تترك شيئا من قول نبيها صلى الله عليه وسلم أو عَمَله، وعلى فَرَض إلغاء العمل أو النص فإنه إلغاءٌ لبعض الشريعة، والمطلوب هو النظر الكُلِّي في الشريعة الجامع بين أصولها ومذاهبها المتبوعة.
