فصل السلطات في الديمقرطية وصناعة الاستبداد المالي

1-ماذا يفيد فصل السلطات في الديمقراطية الفلسفية بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية إذا كان الأمر سينتهي بتطبيق السلطتين القضائية والتنفيذية تطبيقا نزيها لإرادة رجال الأعمال في السلطة التشريعية، الذين يحولون أموالهم إلى سلطة نافذة، ثم تعيد الديمقراطية إنتاج طبقة النبلاء في البرلمان، وإعادة تدوير نظام إقطاع الشركات بدلا من إقطاع الأراضي السابق.

2-أليست إجماعات الشريعة وخصوصا في الأموال قادرة على وأد طَوْر نظام إقطاع الشركات قبل أن يستفحل شره ويصل إلى مرحلة الاستبداد المالي المحْمي بنزاهة القضاء في تطبيق إرادة طبقة النبلاء، ونظام إقطاع الشركات، في الديمقراطية الرأسمالية.

الطريق إلى السنة إجباري

الكسر في الأصول لا ينجبر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان المحروسة

   19- شوال -1442

   31- 5 -2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top