يظن العامل أن مكاسب الشركة سرقة لجهده حسب فلسفة فائض القيمة الاشتراكية، بينما تظن الرأسمالية أن تنظيم العمل ورأس المال له الحق في الفائض، والعامل له منفعة يده فقط، التي يمكن استبدالها بِيَد قِرد ليست له حقوق ولا تأمينات إلخ، والفقه الإسلامي يرفع الشقاق من خلال بحثه في حقيقة المنفعة المتقوِّمة ماليا وأثرِها في قيمة السلعة في البيع الإجارة على وجه الخصوص، وعلاقة المنفعة بثمن الرقبة وتضمينهما للغاصب، في ضوء عدالة العقد والسوق، ولم تجب الزكاة في صنعة العامل بينما وجبت في القيمة النهائية للمصنوع على التاجر، وهذه قاعدة العدالة المتوازنة بين أنانية العامل ورأس المال، ويجب شرح ذلك للعامل وصاحب العمل لرفع حالة الصراع التي تقضي على أنانية العامل وصاحب العمل معا، وتحافظ على وتيرة تكاملية متسارعة تُسهم في النمو الاقتصادي.