يقسم المالكية العمل إلى ثلاثة أقسام، ما كثر عليه العمل وما قل عليه العمل، وما ليس عليه عمل، وهذه الأقسام جميعا فيما هو توقيف شرعي، أي أمر توقيفي ليس مطلقا بل حد الشارع له حدا، قال في مراقي السعود: وأوجبن حُجية للمدني … فيما على التوقيف أمْرُه بُني، وعليه، فما ليس عليه عمل يمكن التعبير عنه بأخص أدلة مالك رحمة الله وهو ما عليه العمل، فليس المقتضِي عدما محضا، بل هو ما عليه عمل أهل المدينة، أما المولد النبوي الشريف فهو مندرج تحت العادات المطلقة لا تحت العبادات، والعادات الأصل فيها الإطلاق، وهي لا تتوقف في صحتها على نية التعبد، فهي كالاحتفال بتخريج حفظة القرآن لإظهار شعار القرآن ومكانة أهله، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه ولا أصحابه، ولكن المشكلة أن المتعبدين بعدم التاريخ لا يفرقون بين المقتضي عند المالكية وعدم التاريخ.
