نسخة للطباعة

إذا نظر القاضي الحنفي في إثبات عقد زواج بِكرٍ بالغة زوَّجت نفسها، فليس لبقية المذاهب الأخرى التي تعتبر الولي ركنا في زواجها، النظر أصلا في عين المسألة المنظورة، لأن الفتوى أعمُّ من القضاء،   لأن القاضي يقضي على وجه الإلزام فهو أخص من المفتي، وحكم الحنفي بتصحيح العقد يلزم مفتي جميع المذاهب الأخرى بتصحيح العقد، ولا يجوز لقاضي المذهب المالكي إذا عرضت عليه عين المسألة مرة أخرى أن يفسخ حكم القاضي الحنفي، بل عليه أن يحكم بصحة العقد الذي صححه الحنفي لأن الاجتهاد لا يُنقض باجتهاد، وحكم الحاكم في يرفع الخلاف، ولأنه أخصُّ من الفقه والفتوى، والأخص مقدم على الأعم، مما يعني أن المذاهب الفقهية الأربعة لها أصول عُلْيا ضامنة لاستقرار مرجعية القضاء بالرغم من تعدد المرجعية الفقهية.

الكسر في الأصول لا ينجبر

الطريق إلى السنة إجباري

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

23  -ربيع الأول-1444

20-10-2022