نقول: إن الدليل العقلي دليله في نفسه، كنَفيِ الشريك لبطلان تعدد الفاعل، ولا يتوقف في صحته على ورود النقل الشرعي، ولكن القرآن الكريم قد أحال على العقل في الحجة على الكافرين، كما أحال على جلب المصالح ودرء المفاسد وسد الذرائع والاستصحاب، والبحث التجريبي الذي أحال عليه الشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، وعليه فإن هذه الأدلة القرآنية وإن كانت عقلية وتجريبية دليلها فيها، إلا أنها أصبحت شرعية بإحالة الشرع عليها، لا أنها مُتوقِّفةٌ في صحتها على الشرع، لأن العقل والطبيعة مخلوقات مملوكة لله تعالى، ولا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه، فجاء إذن المالك وهو الشارع بهذه الكليات العقلية والتجريبية، حتى يكون الإنسان عبدًا لله اختيارا، وداخِلا تحت توقيف الشارع في كل أحواله، وإذا فهمتَ ذلك تبيّن لك بطلان الكهنوت الديني أن العقل مقابل للقرآن، وأما الدَّهرية (العلمانية) فهم قوم لا يكادون يفقهون حديثا.
