بما أن الاجتهاد متوقف على النظر في النص والتأكد من سلامته من المعارض الراجح كالمخصص والمقيد، وأن ذلك يتوقف على استقراء أدلة الشريعة وتنظيم رتب أدلتها والعامي يعجز عن ذلك، فإنه يجب على العامي أن يسأل المجتهدين لأنه لا يعلم( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)، ولما ولدت الأمة ربتها بين يدي الساعة، صار العامة يسألون ليبينوا للعلماء القول الراجح بالدليل.
