تحاول الحداثة أن تكون الأخلاق جزءا من الدولة على شكل قيم أخلاقية سياسة واقتصادية واجتماعية، ولكن إذا تعارضت المصالح مع المباديء، استأجرت الدولة أذْرُعًا قَذِرة للوصول إلى المناطق النجِسة، بحيث لا تتحمَّل الدولة وِزر أعمال تلك الأذرُع، ولله دَرُّ القائل: ما فَعَلَه الحراث رضِيَ عنه المعَلِّم، فهذه حِكْمة مهمة في فهم الأخلاق في دولة الحداثة، ورحم الله مالِكًا الذي توسع في التُّهمة والذرائع في فهمه لحديث:(إنما الأعمال بالنيات)، الذي سيأتي على أدعياء الحداثة من قواعدهم، حتى يَـخِرَّ عليهم السقف من فوقهم، فلا يمكن تَطْويع مقاصد الشريعة لخدمة الحداثة لا حالا ولا مآلا.