هذا السؤال لا يصح، لأنه قائم على فرض صحة الفصل بين الدولة وكيانها الاجتماعي المسلم، والدولة في الحقيقة جزء من المجتمع لا خارجة عنه، وإقصاؤها عن نظامها الاجتماعي المسلم يضعفها ويحولها إلى كيان بلا جذور، والصواب: ما الحدُّ الفاصل بين الفتوى والقضاء والسياسة الشرعية، أما الفتوى فهي غير ملزمة وخاصة بسؤال السائل لِيبرَأ في الآخرة، أما القضاء فهو في خصومة بين طرفين يقضى به على سبيل الإلزام ليبرأ كل منهما في الدنيا، أما السياسة الشرعية فهي وظيفة الدولة في النظر العام في المصالح والمفاسد والمراجحة بينها، وأما الفقه فهو البحر الذي يَـمُدُّ هذه الفروع الثلاثة المتوازية وغير المتضادة، لتحقيق الاستقرار التشريعي والاجتماعي.
