إن إلغاء رتبة المقلد الذي يأخذ الفتوى من المجتهد، وإحالة العامة على النظر في أدلة الشريعة، مع إقصاء أصول الفقه والمذاهب المتبوعة أدى إلى ظهور حالة ثالثة هي حالة اللامقلد واللامجتهد،في حالة تواصلية تكون الغلبة فيها للأقوى في التأثير الإعلامي ومحاكاة الشريعة دون شريعة، مما أدى إلى أن تلد الأمة ربتها، فالرَّبَّة شريعة تشبه الأصل، ولكنها ليست هي الأصل، بل تدين تشبيهي يحشد النصوص الشرعية بلا باب ولا محراب.
