قال لي: إن ابن أبي زيد في الرسالة يختلف مع خليل في مختصره في أكثر من مائة مسألة، قلت: يغلب على الرسالة أنها مطلقة في الأقوال، أما مختصر خليل فهو قيود عليها، ويجب حمل المطلق على المقيد، وهذا ينطبق على المدونة والموطأ، ولكنَّك سلكْتَ مسلك الترجيح بين المطلق والمقيد، وعليه، فإن الإشكال في فساد المنهج، والاقتحام بوهم الترجيح بين المطلق والمقيد، ونشأ عنه شُبهة فاسدة أن المتاخرين من المالكية فارقوا إمامهم، وارجع إلى بحثك الذي ظَلْتَ عليه عاكفا فأصلح ما أفْسَدْت في كتُب العلم، واعلم أن أصول الإمام قيود على أقواله، وهذا هو المذهب.
