نسخة للطباعة

يشترط في رتبة المجتهد المرجح أن يكون محيطا بأصول إمامه وفروعه وقواعده، قادرا على استخراج أحكام المسائل المسكوت عنها من المسائل المنصوصة، فهذا قوله معتبر في الترجيح، وخطؤه معذور مأجور، ولا يُنقض قوله فيما سبق إذا ظهر خطؤه، أما الذي يقرأ المسائل دون توافر الشروط السابقة ثم يقول: وهذا هو القول الراجح، فهذا مقتحم حقه التقليد وليس الترجيح، وحقه السؤال وليس الاعتراض، وعلى فرض أنه رجَّح قولا معتبرا فهذا اختيار من متعدد، لا يضيف شيئا للمعرفة، وهو من تحصيل الحاصل، أما إذا رجح شاذًا وعمِل به فهو مقُتحِم غيرُ معذور هو ومَن يُقلِّده، ويُنقض قوله فيما سبق، والمشكلة في فك ارتباط رتبة الترجيح عن المجتهد وتعليقها على المقلّد المقْتحِم، وهذا هو فَكُّ ارتباط اللفظ الشرعي عن معناه، وتسمية الأشياء بغير أسمائها بين يدي الساعة، حقًّا ولدت الأَمَة ربَّتَها.

الطريق إلى السنة إجباري

الكسر في الأصول لا يَنْجَبِر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

10  -جمادى الآخرة -1444

3-1-2023