عقد المشاركة يتصرف كل من الشريكين أصيلا عن نفسه ونائبا عن شريكه وكفيلا له بموجب عقد الشركة، أما شركة الملك كشركة الورثة في مال مورثهم، أو شراء رجلين عمارة بقصد الربح ودفع كل منهما النصف، فلا يكون كل منهما وكيلا عن الآخر وكفيلا له بمجرد عقد شراء العمارة، بل يحتاج إلى اتفاق جديد يكون أحدهما وكيلا عن الآخر، لأن كلا منهما أجنبي في نصيب صاحبه، أما شركة التَّجْر فتكون شخصية واحدة وإن تعدد الشركاء وتجب الحقوق لها وعليها بوصفها وحدة واحدة، ولا يجوز تلفيق حقوق شرك العقد التي هي تجارية، إلى شركة الملك التي هي قِنْية، من أجل إباحة الشركة المتناقصة.
