ناقشتُ رسالة علمية تتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وبحُكم أن الرسالة فيها جانب طبي،كان أحد المناقشين من أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب، ولكنه كان متفاجئا أن الأحوال الشخصية لها علاقة بالشريعة لأنه يعتقد الصفة الشخصية لهذه القوانين في فلسفة التقنين الوضعي، وهذا يدعونا إلى تفضيل تسمية واجبات الأسرة الشرعية لإزالة اللَّبس، كما أن إطلاق واجبات أفضل من حقوق، لأن الإنسان ينسى واجبه ويتذكر حقه، وأن البراءة بين يدي الله تعالى تكون بأداء الواجب والخروج من العهدة، وكل واجب هو حق للغير، والأهم هو اكتساب صفة الشرعية الربانية والبعد عن الفردية والأنانية التي هي ركيزة الحداثة.
